- ما سر قول السيسى اللى بنعمله يفوق الخيال.. وأسرار أكبر مشروع مصرى لصناعة المبرمجين- لماذا قرر الرئيس دخول

مصر,الحكومة,يوم,العالم,إفريقيا,عمرو,السيسى,الرئيس السيسى,العاصمة الإدارية,الاستثمار,شاب,الاتصالات,اليوم,محمود الشويخ يكتب,حـققنا الآمال وعبرنا الخيال

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب: « حققنا الآمال وعبرنا الخيال».. كيف بنى السيسى "الجمهورية الجديدة" على الأرض؟

محمود الشويخ - صورة أرشفية  الشورى
محمود الشويخ - صورة أرشفية

- ما سر قول السيسى "اللى بنعمله يفوق الخيال"؟.. وأسرار أكبر مشروع مصرى لصناعة المبرمجين

- لماذا قرر الرئيس دخول أرض الألغام؟.. وكيف يحمى مصر من حروب الجيل الرابع الملعونة؟

- ضد القنابل وأى اختراق من القوى العالمية.. سر مركز البيانات و"الحوسبة السحابية" الحكومية

 

كان يوم الأحد الماضى من أيام التاريخ فى مصر.. وأقصد هنا تاريخ بناء الجمهورية الجديدة.. التى يرفع الرئيس السيسى عمادها على قواعد العلم الحديث.. والحديث هنا عن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) بطريق العين السخنة، الذى يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى، ويعد الأول فى مصر وشمال إفريقيا طبقا لأحدث التقنيات العالمية.

اليوم التاريخى أيضا شهد افتتاح الرئيس مركز البيانات الرئيسى للدولة ومركز البيانات التبادلى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهذه المراكز متصلة ببعضها البعض بأعلى مستوى ربط معدة ومقامة بخصائص فنية على أعلى مستوى علمى وفقا للمعايير.

ولقد كان الحدث الكبير مناسبة لكلام مهم وعلى قدر كبير من الخطورة أدلى به الرئيس السيسى.. وتابعته وأنا أجلس إلى جوار الحضور.. وأعدت سماعه مرة أخرى بعد أن خرجت من قاعة الحدث؛ فقد أكد الرئيس أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات فى العالم، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة فى هذا الشأن.

أما لماذا مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)؟

فهذا السؤال أجاب عنه الرئيس السيسى بقوله إن افتتاح هذا المركز يجهز مصر لكى تأخذ مكانها فى عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع.

ومن المهم الإشارة إلى أن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد للبلاد، والذى لابد أن نستفيد منه، فى ظل أن 90% من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر، بوصفها محوراً رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات فى العالم، مشددًا على أن "الدولة بذلت جهودا كبيرة فى هذا المجال سابقاً، وسنواصل العمل فيه"..

وكما يقول الرئيس من الضرورى أن نعمل على تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على مصر كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب، لذا تم إنفاق مليارات الدولارات فى هذا المجال، رغم حالة الغلاء التى نعانى منها، بهدف المشاركة فى المستقبل الذى يتقدم فيه العالم بشكل كبير.

وهذا كله لأننا نجهز مصر لانطلاقة حقيقية بمنتهى السرعة فى هذا المجال.

ولا شك فى أن مصر محور رئيسى لنقل البيانات ما بين الشرق والغرب، والحكومة سعت لإنشاء وتجهيز بنية أساسية تدعم خططها لتطوير هذا المجال والاستفادة منه، لذا أنفقنا مليارات الدولارات لتجهيز بنية أساسية تساعد الدولة على انطلاقة حقيقية فى مجال الرقمنة، بسرعة تتناسب مع التطور الذى يشهده العالم فى هذا المجال.

هذا الملف يوضحه الرئيس بقوله:

فى الماضى، كانت مصر تحفظ بياناتها فى الخارج بمبالغ طائلة، لكن الآن استطاعت الحكومة توطين بياناتها على أراضيها، فقد بدأت مصر فى مجال تطوير البيانات والريادة فيه منذ عام 2018، بالتوازى مع بناء العاصمة الإدارية.

وبَين أن «طبيعة عمل الحكومة فى الماضى، كانت قائمة على وجود سيرفر بيانات خاص بكل وزارة، دون التأكد من مدى تأمينه وقدرته على التفاعل مع باقى الوزارات. أما المركز الرئيسى للبيانات فسيكون شاملا لكل الوزارات، وبه كل البيانات الخاصة بها"..

والأهم والذى ينبغى التوقف أمامه أنه «لا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة، نظراً لتأمينها بشكل كبير للغاية.. الصالات التى تحوى السيرفرات ومراكز البيانات، وعُرضت خلال حفل الافتتاح، لا يمكن لأحد الدخول إليها نهائياً، حتى الأشخاص القائمين على إدارتها لا يستطيعون الدخول إليها»، مؤكداً أن الحكومة سعت لأن يكون المركز الرئيسى للبيانات الخاص بها على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية.

وقد أطّلع الرئيس على تخطيط «مدينة العدالة» فى العاصمة الإدارية الجديدة، وطبقا للمعايير المناسبة تم التشديد على ضرورة أن تكون هذه المدينة رقمية، فدخلت الشركة المتخصصة فى هذا المجال، وطلبت تعديلات على التصور الهندسى للمدينة، مضيفاً: «الحكومة تبذل جهودا كبيرة، ولو طورنا البرامج الحكومية بشكل مستمر، سيكون الأداء أكثر تقدما وأكثر تطورا وأكثر جودة"..

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة توافر كوادر بشرية متقدمة على الأقل فى مجال التعهيد، مشيراً إلى أن مصر بها 106 ملايين مواطن، ومن المفترض أن تكون أرقام العنصر البشرى الذى يعمل فى مجال «الرقمنة» أكبر مما عُرض.

وهنا لابد أن نذكر ما صرح به الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الذى هناك ما يتراوح ما بين 150 و180 ألف شاب وشابة يعملون فى مجال التعهيد، 60% منهم فى المستوى الأول، و25% فى المستوى الثانى، و15% فى المستوى الثالث الأكثر قيمة.

«طلعت» أوضح أن المستوى الأول يستطيع الشاب من خلاله تصدير ما قيمته 30 ألف دولار فى العام، والمستوى الثانى «البرمجة» يستطيع الشاب من خلاله تصدير ما قيمته من 50 - 60 ألف دولار فى العام، أما المستوى الثالث فيتعلق بتصميم البرمجيات أو البرامج المتخصصة، يستطيع من خلاله الشاب الوصول إلى حاجز الـ 100 ألف دولار فى العام الواحد من تصدير هذه الخدمات.

وأضاف: «مصر تستهدف الوصول إلى 9 مليارات دولار من مجالات التعهيد فقط، بحلول عام 2026،  وهو رقم قابل للزيادة، حال زيادة الكوادر المدربة."

وتعليقاً على هذه الأرقام، دعا الرئيس السيسى الأسر إلى دفع أبنائهم لتعلم هذه المجالات، خلال فترات الدراسة فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بهدف زيادة فرص مصر لأن تصبح دولة غنية.

وقال الرئيس موجهاً حديثه للأسر: «كل أسرة لديها أبناء فى فترات الدراسة، إذا كنتم تريدون الاستثمار فى أبنائكم ومساعدة بلدكم، يجب أن تتوجه بوصلتنا إلى هذه المجالات»، لافتاً إلى وجود دول تعداد سكانها لا يتعدى 10 ملايين نسمة، ويعمل لديها أكثر من نصف مليون شخص فى مجال التعهيد، أى أن كل فرد منهم يصدر نحو 100 ألف دولار، بإجمالى 70 مليار دولار خلال العام الواحد.

كما أن الدولة تهدف لتوجيه الجميع، سواء الحكومة بصفة عامة، أو وزارة التربية والتعليم، والإعلام والمثقفون، بضرورة الاستثمار فى الإنسان، لأن مصر ليس لديها موارد سوى الإنسان، ويجب الاهتمام بتعليمه، مشيراً إلى أن الدولة وفرت الجامعات والكليات والعديد من البرامج، وتستهدف الوصول إلى أرقام طموحة فى هذا المجال، للخروج مما نحن فيه.

ودعا الرئيس السيسى المصريين إلى ضرورة تعليم أبنائهم فنون البرمجة وعلوم البيانات، لأهميتها فى مستقبل العالم، مضيفاً: «توجيه أبناء المصريين للدراسة فى كليات الآداب والتجارة والحقوق غير مجدٍ الآن، لأن المستقبل للبرمجة وعلوم البيانات".

وواصل: «مصر فى بداية دخولها هذا المجال لم تجد سوى العشرات فقط المؤهلين لدراسة البرمجة»، معبرا عن خيبة أمله من ذلك، ومؤكداً استعداد الدولة لإنفاق من 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة، حتى تستفيد البلاد منه، خاصة أن هذا المجال قادر على مساعدة مصر فى تجاوز أى أوضاع اقتصادية صعبة.

وأكمل: «إننا نحتاج إلى ما يتراوح ما بين 100 و300 مليار دولار، لأن حجم إنفاق دولة كبيرة جداً مثل مصر كبير، ومتطلباتها كثيرة، ولن تستطيع إنتاج كل ما يحتاجه الناس".

وجدد تأكيد ضرورة اهتمام كل إنسان ومدير مدرسة وعميد كلية ببرامج التعهيد للشباب والشابات، لكى يتم استكشاف مدى استعدادهم لمثل هذه البرامج، مشيراً إلى أن معدلات الالتحاق ببرامج التعهيد الحالية ليست كافية، فى ضوء معدلات النمو السكانى الكبيرة.

ووصف الرئيس ما بُذل من جهود لتطوير هذا المجال فى مصر بأنه «يفوق الخيال» و«حلم تحقق على أرض الوطن»، ومواقعها مؤمنة بشكل كامل، منتقدا دعوات البعض للتوقف عن هذه المشاريع.

ودائما وأبدا تحيا مصر.